پایان نامه بودجه

-۱-مقدمه: ۴

۲-۱-تعریف موضوع تحقیق: ۵

۳-۱-تعریف مسئله: ۷

۴-۱- هدف از انتخاب موضوع: ۹

۵-۱-اهمیت موضوع: ۹

۶-۱- فرضیات تحقیق: ۱۰

۷-۱- قلمرو تحقیق: ۱۱

۸-۱-محدودیت های تحقیق: ۱۲

۹-۱- روش تحقیق: ۱۲

۱۰-۱- تعریف متغیرها: ۱۳

۱۱-۱- تعریف واژه ها و اصطلاحات: ۱۴

۱۲-۱-جمع بندی: ۱۴

۱-۲-مفهوم و تعاریف بودجه دولت: ۱۶

۲-۲- اصل تعادل بودجه: ۱۷

۱-۲-۲- عدم تعادل در بودجه دولت: ۱۷

۲-۲-۲- رعایت توازن سالیانه در بودجه (نظریه کلاسیکها): ۱۸

۳-۲-۲- حمایت از تعادل در بودجه، ولی نه به صورت سالیانه: ۲۰

۳-۲- تعادل  بودجه درمالیه جدید: ۲۰

ج-تعادل پولی: ۲۵

۴-۲- تعریف کسری بودجه: ۲۶

الف- تعریف کسری بودجه از نظر کلاسیکها وکینزین ها: ۲۷

ب- مفهوم کسری بودجه دولت از نگاه بدهی: ۲۸

هـ) تعریف کسری بودجه دولت در ایران: ۲۹

۵-۲- تاریخچه سیاست کسری بودجه: ۳۱

۶-۲- انواع کسری بودجه و اثرات اجتماعی و اقتصادی آنها: ۳۳

۷-۲- سیاست مالی کسری بودجه: ۳۵

۱-۷-۲-سیاست کسری بودجه به منظور توسعه اقتصادی: ۳۵

۸-۲-چگونگی اعمال سیاست مالی از طریق بودجه: ۳۶

۱-۸-۲- سیاست هزینه ای: ۳۶

۲-۸-۲- سیاست مالیاتی: ۳۸

۳-۸-۲- سیاست قرضه: ۳۹

۹-۲- آثار اقتصادی تامین کسری بودجه: ۳۹

مفهوم کسری بودجه در این تحقیق: ۴۱

۱۰-۲-تورم: ۴۲

۱-۱۰-۲- انواع تورم بر مبنای عوامل ایجاد کننده: ۴۳

نمودار۱-۲ تورم ناشی از فشار تقاضا ۴۴

۲-۱۰-۲- انواع تورم براساس درجه شدت آنها: ۴۵

۳-۱۰-۲- تورم ساختاری(بنیانی): ۴۶

۴-۱۰-۲-بررسی آثار کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی بر تورم: ۴۸

۱۱-۲- سرمایه گذاری: ۴۹

۱-۱۱-۲-مفهوم تشکیل سرمایه و اهمیت آن: ۵۰

۲-۱۱-۲-سرمایه گذاری خصوصی و دولتی: ۵۱

۳-۱۱-۲-ماهیت سرمایه گذاری بخش خصوصی: ۵۱

۴-۱۱-۲- سیاست مالی و سرمایه گذاری: ۵۲

۵-۱۱-۲- تاثیر سیاستهای مالی دولت بر سرمایه گذاری: ۵۲

۱-۵-۱۱-۲-سیاستهای مالی جانشینی جبری(Crowding out): 54

۶-۱۱-۲-سیاستهای پولی و سرمایه گذاری: ۵۷

۷-۱۱-۲- آثار تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی بر سرمایه گذاری       بخش خصوصی: ۵۸

۱-۷-۱۱-۲-رابطه پس انداز و سرمایه گذاری. ۵۹

۲-۷-۱۱-۲- مکانیزم آثار تامین کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی بر سرمایه گذاری خصوصی. ۶۱

۱۲-۲- تولید ناخالص داخلی: ۶۱

۱-۱۲-۲-تعریف تولید ناخالص داخلی: ۶۲

۲-۱۲-۲-اهمیت و کاربرد حسابهای مالی: ۶۲

۳-۱۲-۲-حسابداری ملی در ایران: ۶۳

۱۳-۲-اهداف مشترک دولت و بانک مرکزی: ۶۴

۱-۱۳-۲- تعیین اهداف مشترک دولت و بانک مرکزی: ۶۴

۲-۱۳-۲-ارزیابی هدف: ۶۷

۱-۲-۱۳-۲-هدف اول: (حفظ ارزش پول): ۶۸

۲-۲-۱۳-۲- هدف دوم: حفظ موازنه تراز پرداختها و دریافتهای ارزی: ۶۹

۳-۲-۱۳-۲- هدف سوم: تسهیل مبادلات بازرگانی: ۷۲

۴-۲-۱۳-۲-هدف چهارم: رشد اقتصادی: ۷۳

۱۴-۲- راههای مختلف تامین مالی کسری بودجه و آثار آن: ۷۵

۱۵-۲-اهمیت استقراض ملی: ۷۷

۱۶-۲- استقراض داخلی در مقابل استقراض خارجی: ۷۸

۱۷-۲- مقایسه استقراض با راههای دیگر تامین مالی مخارج دولت: ۷۹

۱۸-۲- دریافت وام از بانک مرکزی: ۸۱

۱-۱۸-۲- تامین کسری بودجه موقت از طریق استقراض از بانک مرکزی: ۸۳

۲-۱۸-۲-تامین کسری بودجه دائمی از طریق استقراض از بانک مرکزی: ۸۴

۱۹-۲- تحقیقات انجام شده در مورد اقتصاد ایران: ۸۵

۲۰-۲ تحقیقات انجام شده در مورد اقتصاد کشورهای خارجی: ۸۹

۱-۵- نتیجه گیری. ۹۶

۲-۵- ارائه راه حلها و پیشنهادات: ۹۷

۱-۲-۵- راههای کاهش کسری بودجه در ایران: ۹۸

۱-۱-۲-۵- افزایش درآمدها: ۹۸

۱-مالیاتهای مستقیم: ۱۰۱

۲-مالیاتهای غیرمستقیم: ۱۰۲

۲-۱-۲-۵- کاهش هزینه ها: ۱۰۳

۲-۲-۵- واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی: ۱۰۳

۱-۲-۲-۵- فروش سهام شرکتها و کارخانجات دولتی و ملی شده: ۱۰۴

۲-۲-۲-۵- واگذاری معادن به بخش خصوصی: ۱۰۵

۳-۲-۵- روشهای تامین کسری بودجه در ایران: ۱۰۵

۱-۳-۲-۵- انتشار اوراق مشارکت: ۱۰۵

۲-۳-۲-۵- استفاده از تسهیلات خارجی: ۱۰۶

۳-۵- نتیجه گیری جمع بندی و حصول به اهداف بانک مرکزی: ۱۰۷

فهرست منابع و ماخذ: ۱۱۰

منابع لاتین: ۱۱۳

-۱-مقدمه:

امروزه در رابطه با اندازه، نقش و حدود وظایف دولتها مطالب زیادی مورد بررسی و نگاشته شده است. بویژه اینکه در مورد فعالیتهای اقتصادی دولت نیز بحثها و بررسی های متعددی انجام شده است. در ایران و دیگر کشورهای جهان سوم ودر حال توسعه، برخلاف کشورهای توسعه یافته صنعتی، دولت نقش اساسی در رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد که عنایت به اهداف دولت در این جوامع، مانند اشتغال کامل، توزیع عادلانه درآمد و ثروت، کاهش تورم و ثبات قیمتها، رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی اهمیت نقش دولت را روشن می سازد، از این جهت اکثر دولتها جهت دستیابی به اهداف فوق از سیاستهای مالی و پولی استفاده می کنند. در ایران نیز دولت با تسلط بر اهرمهای مالی و پولی بویژه در سالهای پس از انقلاب وبا ملی کردن بانکها  و صنایع بزرگ و معادن و غیره، ضمن اداره پولی و مالی جامعه، چگونگی حرکات پولی و مالی و سرمایه گذاری جامعه را تحت کنترل و نظارت خود درآورده است.

با توجه به مراتب فوق چگونگی تامین هزینه های مالی دولتها در راه رسیدن به اهداف و انجام وظایف آنها یکی از مباحث اقتصادی است. اصولا دولتها مخارج و هزینه های مالی خود را از راههایی چون مالیات و خدمات تعیین می کنند،در ایران بیشتر رقم درآمد دولت را فروش نفت خام تشکیل می دهد، هنگامی که درامدهای دولت، با هزینه های آن انطباق نداشته باشد دولت دچار کسری بودجه می شود که جهت تامین مالی آنها از راههای گوناگون اقدام می کند.

درکشور ما طی سالیان گذشته بودجه دولت همواره از کسری برخوردار بوده است و دولت جهت تامین مالی آن بیشتر متوسل به استقراض از بانک مرکزی گردیده است.

 از سوی دیگر بانک مرکزی که متولی تدوین و تنظیم سیاستهای پولی کشور است براساس قانون عملیات پولی و بانکی دارای اهدافی مانند حفظ ارزش پول، حفظ موازنه پرداختها و دریافتهای ارزی، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی جامعه می باشد که در جهت رسیدن به این اهداف، اتخاذ سیاستهای پولی مناسب و اجرای صحیح خط مشی های تدوین شده اجتناب ناپذیر است.

سیاست کسری بودجه دولت و تامین آن از طریق بانک مرکزی به گونه ای که توضیح داده خواهد شد با اهداف بانک مرکزی مغایرت دارد و تامین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی، آثار وپیامدهای مخرب اقتصادی خاص خود را بدنبال داشته که از پیامدهای اصلی آن می توان به تورم اشاره نمود. با توجه به اینکه سالهای متمادی کسری بودجه دولت توسط بانک مرکزی تامین گردیده و با عنایت به وضعیت اقتصادی کنونی کشور که به نظر می رسد معضلات و نارسایی های بوجود آمده عمدتا ناشی از اتخاذ سیاستهای پولی و مالی نامناسب می باشد از این رو نیاز به بررسی در زمینه بودجه دولت(سیاستهای مالی) و رابطه آن با بانک مرکزی(سیاستهای پولی) احساس می گردد.

کسری بودجه دولت در اقتصاد ایران، سابقه ای طولانی دارد. حتی در سالهایی که درآمدهای نفتی کشور از افزایش چشمگیری برخوردار بوده کسری بودجه وجود داشته است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با کاهش صدور نفت و کاهش قیمت واقعی آن جز در چند سال استثنایی ، درآمدهای واقعی دولت تنزل یافته، درحالیکه طی این سالها همواره بر حجم وظایف دولت افزوده شده است.

وقوع جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، افزایش هزینه های نظامی و پس از آن هزینه های بازسازی، بارسنگین یارانه ها و سایر هزینه ها، را با هزینه های فزاینده ای که ناگزیر از انجام آن است مواجه نموده، به گونه ای که درآمدهای دولت غالبا جوابگوی آن نمی باشد. بنابراین کسری بودجه دولت در اقتصاد از حالت یک سیاست مالی فعال در صحنه اقتصادی خارج گشته و با مبانی تئوریکی سیاست کسری بودجه دولت به منظور ایجاد رونق اقتصادی که از سوی اقتصاد دان شهیر علم اقتصادی«کینز» مطرح گردیده بسیار متفاوت است.

از این جهت که این تحقیق تنها به بررسی آثار اقتصادی رابطه بانک مرکزی و بودجه دولت می پردازد و بررسی آثار کارگزینی و حقوقی این رابطه را شامل نمی شود، سعی خواهد شد با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده و شاخص های اقتصادی روابط موجود بین تامین کسری بودجه و سطح عمومی قیمتها، سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی بررسی و ضمن شناسایی مسائل و مشکلات پدید آمده در جهت رفع آنها راه حلهایی نیز پیشنهاد گردد.

۲-۱-تعریف موضوع تحقیق:

امروزه دولتها درعرصه فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در قلمرو تحت نفوذ خود نقش فعالتر و وسیعتری را نسبت به دولتهای گذشته ایفا می کنند و حتی در سطح جهانی و بین المللی نیز از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، سعی و تلاش آنها بر دخالت و حضور گسترده تر می باشد. بنابراین اگر به عملکرد گذشته دولتها نظر بیافکنیم، خواهیم دید که عملکرد گذشته آنها بیانگر این حقیقت می باشد که دولتها در گذشته نقش بسیار کمتر و محدودتری در قلمرو  نفوذ خود نسبت به امروز ایفا می کردند. نقش سنتی دولتها در جوامع عموما به وظایفی چون حفظ و حراست از مرزها و برقراری امنیت ملی در مواجهه با خطرات و برقراری عدالت اجتماعی و تصدی برخی امور عمومی معین محدود می شد. محدودیت نقش دولتها در گذشته عمدتا بدلیل عدم توسعه و پیشرفت جوامع  بشری، عدم وجود ارتباطات تنگاتنگ و فقدان نیازهای ضروری در عرصه های گوناگون تکنولوژیکی و صنعتی بوده است. دولتها عموما مخارج و هزینه های نگهداری دستگاههای اجرایی خود را از طریق وصول انواع مالیاتها که جریان وصول و تنوع آن در طی قرنها، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده تامین می کردند واز این طریق به اجرای وظایف محوله می پرداختند بدنبال وقوع تغییرات و تحولات شگرف و پیچیده د رعرصه ها و زمینه های گوناگون، ضرورت دخالت دولتها به منظور هدایت کلی نهادهای جامعه بیش از پیش مشخص گردیده است. امروزه دیگر دولتها در مقابل جهت گیریهای اقتصادی بخش خصوصی در جامعه بیطرف نیستند. دولتها جهت دفاع از منافع گروههای اجتماعی و جلوگیری از بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی به تدوین و اجرای طرحها و سیاستهای حمایتی در جوامع پرداخته و از نقش سنتی خود فاصله زیادی       گرفته اند.

بطور کلی وظایف دولتها درعرصه سیاست کلان اقتصادی شامل برقراری ثبات قیمت ها، توزیع عادلانه ثروت و درآمد، ایجاد اشتغال کامل و برقراری شرایط رشد مداوم اقتصادی می باشد. دولتها این وظایف را از طریق بکارگیری ابزارهای سیاست مالی با هماهنگی سیاستهای پولی بانکهای مرکزی به                انجام می رسانند.

همزمان با افزایش هرچه بیشتر نقش دولتها در فعالیتهای اقتصادی جامعه بودجه عمومی نیز به یکی از مهمترین راههای مداخله دولتها در زندگی ملتها و اداره امور کشورها و مهمترین وسیله برای اجرای برنامه های اقتصادی، اجتماعی و اعمال نظرات سیاسی تبدیل گردیده بطور کلی می توان وظایف دولتها را به سه بخش تخصیص منابع و توزیع ثروت  و درآمد، برقراری ثبات اقتصادی د رعرصه اقتصاد         تقسیم کرد.

دولتها به منظور انجام وظایف خود به تدوین برنامه و تخصیص منابع به بخشهای گوناگون مبادرت          می ورزند و بودجه نیز به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای دولت جهت تخصیص منابع به فعالیتها و بخشهای مختلف می باشد. قانون بودجه هر کشور خود بیان کننده فعالیتهای مالی آن کشور بوده و بوسیله آن می توان به ماهیت عملکرد دولت در گذشته و آینده پی برد و میزان موفقیت دولتها را در زمینه های گوناگون محک زد. در راستای انجام فعالیتها و وظایف دولت، برخی مواقع درآمدهای عمومی تکافوی هزینه های روز افزون دولتها را که ناشی از تقبل مسئولیت درعرصه های گوناگون می باشد، نداشته و در واقع در چنین شرایطی است که دولتها با مشکل کسری بودجه مواجه می شوند و بناچار از راههای گوناگون اقدام به تامین کسری بودجه می کنند . یکی از شایعترین روشهای تامین کسریهای کلان پدید آمده توسط دولتها استقراض از منابع داخلی و خارجی می باشد. توسل به استقراض های مکرر مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی وسیاسی را برای دولتها ایجاد می کند. به منظور جلوگیری از پیامدهای کسریهای کلان در بودجه دولت جستجوی علل و عوامل ایجاد آن و ارائه راههایی جهت تعدیل عوامل بوجود آورنده کسری بودجه و یا راههایی مناسب جهت تامین آن لازم و ضروری به نظر می رسد. از سوی دیگر استقراض دولت از بانک مرکزی در جهت تامین کسری بودجه مشکل عدم تحقق اهداف بانک مرکزی را به دنبال خواهد داشت.

در دهه های اخیر اکثر کشورهای در حال توسعه به واسطه اتخاذ سیاستهای مالی نادرست از یکسو و رشد بی رویه جمعیت، افزایش تقاضای کالاهای عمومی نظیر آموزش، بهداشت و غیره از سوی دیگر، بطور فزاینده شاهد افزایش هزینه های دولتی شده اند. این در حالی است که درآمد دولت در این کشورها، اغلب به علت ضعف کارایی سیستم مالیاتی و برخی از مشکلات ساختاری اقتصادی با محدودیت جدی مواجه بوده است. در کشور ایران نیز طی  دو دهه گذشته دولت همواره با کسری بودجه مواجه بوده است. چگونگی تامین مالی کسری بودجه یکی از مهمترین مسائلی است که می تواند موضوع فرآیند کسری بودجه و تورم و سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی را به هم پیوند دهد. تاکنون سیاستهای متفاوتی در جهت تامین کسری بودجه دولت در ایران(قبل و بعد از انقلاب اسلامی) اتخاذ شده است. روشهای تامین کسری بودجه، تا اندازه ای متنوع هستند و این روشها تبعات تورمی کاملا متفاوتی دارند. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، کسری بودجه دولت، اغلب با توسل به استقراض از سیستم بانکی تامین مالی شده است. این سیاست بدهی دولت به سیستم بانکی را افزایش داده موجبات بسط پایه پولی، افزایش نقدینگی، و در نهایت افزایش نرخ تورم را فراهم آورده است.

۳-۱-تعریف مسئله:

بودجه هر دولت از دو دسته اقلام، یعنی درآمدها و هزینه های عمومی تشکیل می گردد وپدید آمدن کسری بودجه دولت میتواند ناشی از کاهش یا افزایش در هر یک از اقلام فوق باشد. هم چنین ناشی از تغییرات کاهش یا افزایش تواما هر یک از اقلام درآمدها و هزینه ها باشد، علت افزایش یا کاهش در اقلام درآمدها و هزینه های دولت می تواند ناشی از عوامل گوناگون نظیر عدم کفایت دستگاههای وصول مالیات وسایر درآمدهای دولتی، بحرانهایی که از سوی ممالک پیشرفته برای منابع صادرات ارزی ممالک بحران زده ایجاد شده، عدم کفایت مدیریت دولتی در استفاده بهینه از امکانات بخش دولتی و به اصطلاح ترکیب بهینه عوامل تولید، رشد فزاینده جمعیت کشور و افزایش نیازهای عمومی، وقوع جنگ و افزایش هزینه های نظامی ناشی از آن، انجام برنامه های توسعه اقتصادی توسط دولتها، تمرکز بی حد و اندازه فعالیتهای مالی و اقتصادی توسط دولتها، فقدان روشهای قیمت گذاری مناسب برای خدمات دولت، پرداخت یارانه های نهان و آشکار در سطح وسیع توسط دولت، تامین مالی کسری بودجه از روش نامناسب(استقراض از بانک مرکزی) و بسیاری از علل و عوامل دیگر می باشد که همه این عوامل به نحوی باعث افزایش هزینه های دولتی و یا کاهش درآمدهای دولت شده و بنابراین زمینه را برای ایجاد کسری بودجه دولت مهیا می سازد.

استقراض از بانک مرکزی به منظور تامین مالی کسری بودجه دولت یکی از راههای تامین مالی نامطلوب می باشد چرا که استقراض از بانک مرکزی یعنی خلق پول جدید که این امر موجب افزایش حجم نقدینگی گردیده و تقاضای کلی را بدون آنکه عرضه کل تغییر و یا افزایش یابد، افزایش داده و این نیز افزایش سطح عمومی قیمتها و شاخص تورم را در پی خواهد داشت به عبارتی باعث افزایش هزینه ها در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی شده و افزایش هزینه ها طبیعتا بر مخارج کلی دولت اثر فزاینده گذارده ودر نهایت سبب افزایش کسری بودجه دولت می گردد. استقراض از بانک مرکزی،یکی از شیوه های تامین کسری بودجه دولت می باشد که دولتها می باشد که دولتها در شرایط خاصی به آن رجوع نموده و با خلق اعتبار جدید توسط بانک مرکزی و غالبا بدون بازپرداخت مناسب، منابع مناسب را در اختیار         می گیرند. وام گیری کوتاه مدت معمولا به شکل انتشار اسناد خزانه و پرداخت علی الحساب از سوی بانک مرکزی عملی می شود ولی استقراض بلند مدت از راه انتشار اوراق قرضه و فروش آن به بانک مرکزی صورت می گیرد که درهر دو حال سیستم استفاده از این اعتبارات به این صورت است که سپرده های دولتی بدون اینکه واقعاً دولت پولی سپرده باشد، بالا نشان داده می شود.[۱]

وامی که دولت از بانک مرکزی می گیرد در بدهی دولت ثبت می شود که در سالهای بعدی می بایست بازپرداخت شود ولی اگر این وام گیری به صورت پی در پی و مداوم صورت گیرد باعث می شود که بدهی دولت هر ساله افزایش یافته و تورم ناشی از افزایش حجم نقدینگی افراد جامعه را تحت فشار قرار می دهد. این سیاست از گذشته ها در کشورمان مورد استفاده بوده است، خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و بدنبال آن تحریم اقتصادی و بعد جنگ تحمیلی بدلیل اینکه درآمدهای ارزی حاصل از نفت نیز شدیدا کاهش یافته بود و روشهای دیگر استقراض نیز نمی توانست مورد استفاده قرار گیرد، تنها راه تامین کسری بودجه استفاده از همین روش بوده است که آثار سوء آن د راقتصاد قابل مشاهده است.