کانون وکلای دادگستری استان قزوین ۳
گزارش دوره کارآموزی وکالت ۳
شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین ۴
رأی دادگاه ۶
نظریه ۶
رای دادگاه ۱۲
نظریه ۱۳
رای دادگاه ۱۹
نظریه ۱۹
موضوع: مطالبه وجه خسارت وارده ۲۲
رای دادگاه ۲۴
موضوع: تأئید صحت وقوع معامله ۲۷
رای دادگاه ۳۱
نظریه ۳۴
موضوع: مطالبه وجه ۳۷
رای دادگاه ۴۲
نظریه ۴۲
موضوع: تغییر سن ۴۶
رای دادگاه ۴۷
نظریه ۴۸
موضوع: مطالبه وجه ۵۰
نظریه ۵۳
موضوع: تأئید صحت قولنامه ۵۴
نظریه ۵۹
موضوع: تخلیه و مطلبه اجور معوقه ۶۲
رای دادگاه ۶۴
نظریه ۶۵
موضوع:صدور حکم بر فروش مال مشاع ۶۷
رای دادگاه “دستور فروش” ۶۹
نظریه ۶۹
موضوع:تنفیذ قولنامه و تأئید صحت وقوع معامله ۷۱
رای دادگاه ۷۴
نظریه ۷۵
موضوع: مطالبه وجه ۷۷
رای دادگاه ۷۹
موضوع:تنظیم سند رسمی ۸۲
رای دادگاه ۸۴
نظریه ۸۵
موضوع:ابطال رای ۸۷
رای دادگاه ۹۰
موضوع:فسخ معامله ۹۳
موضوع:جعل و اختلاس و ارتشاء ۹۷
موضوع:ایراد ضرب و ترک انفاق ۱۰۳
موضوع:تصادف جرمی، ایراد صدمه بدنی ۱۰۹
موضوع:خلع ید و مطالبه اجرت المثل ۱۱۶
موضوع:اجازه حضور در دفاتر اسناد رسمی ۱۲۱
موضوع :مطالبه ناشی از تصادف ۱۲۶
موضوع:ضرر وزیان ناشی از تصادف ۱۳۸
موضوع : مطالبه مهریه ۱۴۳
رای دادگاه در خصوص دستور رفع توقیف ۱۴۵
موضوع:سرقت مدارک و ترک انفاق ۱۴۸
موضوع:صدور حکم تخلیه بعلاوه اجرت المثل ۱۵۴
موضوع:مطالبه مهریه و تامین خواسته ۱۵۹
موضوع:جعل چک و استفاده از سند مجعول ۱۶۵
موضوع مطالبه نفقه و متقابل تمکین ۱۷۴
موضوع:تخلیه عین مستأجره به اضافه اجور معوقه ۱۷۹
موضوع: مطالبه وجه ۱۸۳
موضوع:مطالبه وجه ۱۸۹
موضوع:الزام به تنظیم سند رسمی النتقال و مطالبه وجه التزام و تائید فسخ قولنامه ۱۹۴
موضوع:تخریب ۲۰۱
موضوع:مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و صدور قرار تامین خواسته ۲۰۶
موضوع:صدور چک بلامحل ۲۱۲
موضوع:صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) ۲۱۸
موضوع:الزام به تنظیم سند خودرو ۲۲۳
موضوع:مطالبه وجه چک ۲۲۸
موضوع:مطالبه وجه ۲۳۳
موضوع:ابطال شناسنامه ۲۳۸
خواهان:رضا مولی وند ۲۴۳
موضوع:صدور چکهای بلامحل ۲۵۵
رای دادگاه ۲۸۷
موضوع:خیانت در امانت- سرقت ۳۰۰
خواسته- تقاضای تخلیه مغازه و طلبه خسارات ۳۰۵
شعبه چهاردهم دادگاه عمومی قزوین
تاریخ جلسه:۲۲/۳/۸۱ شماره پرونده:۸۱/۴۸۸-۸۱/۹۹۹
نام طرفین دادرسی:
خواهانها: آقایان۱-نوروز علی ۲-شکراله ۳-اکبر جملگی حیدری سیف اله زاده
خوانده: خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده
موضوع:مهر و موم و تقسیم
۱-در مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۰ آقایان نوروز علی، شکراله و اکبر جملگی سیف اله زاده دادخواستی به طرفیت، خانم مریم نعمتی اصالتا و اجالتا به طرفیت صغار مرحوم اسماعیل سیف اله زاده مبنی بر مطالئه سهم الارث پدر و مادر خود از خواندگان که وارث مرحوم اسماعیل سیف اله زاده (برادرشان) هستند به دادگستری شهرستان قزوین ارائه داده و اینچنین عنوان داشته اند که مرحوم اسماعیل سیف اله زاده برادر ما در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۴ فوت نموده اند سپس در سال ۱۳۷۶ پدر و مادر ما مرحوم شده اند بنابر قانون مدنی و شرع مقدش پدر و مادر ما از پسر متوفایشان ارث می برند و بلعکس مشارالیه مرحوم شده از پدر مادرش ارث نمی برد که این نکته برای همسر متوفی و فرزندانش قابل قبول نبوده و به این لحاظ از دادن سهم الارث پدر و مادر ما که با فوت آنها متعلق به وراث آنها یعنی ما خواهانها می باشد خودداری می کنند. دلایل ارائه شده خواهانها اشاره به پرونده ای است که در سال ۱۳۷۵ در یکی از شعب دادگاه شهرستان قزوین تشکیل شده بوده است.
۲-دادگاه با تعیین وقت دادرسی دستور ارسال اخطاریه برای احضار طرفین و ارسال نسخه دوم دادخواست به همراه ضمائم برای خواندگان را صادر می کند که اخطاریه ها وفق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ واقعی می شوند.
۳-در موعد مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین تشکیل می گردد خو آنها مطالبه سهم الارث پدر و مادر خود را می نمایند و خواندگان اعتراض می کنند که چطور آنها از شوهر (و پدر ما) ارث نیز ببرند اما متوفی از پدر و مادر خود ارث نبرد؟ که قاضی محترم پرونده با ارائه توضیحاتی این نکته را که نظاام حقوقی ما شرط وراثت زنده بودن در زمان فوت مورث است را برای خواندگان روشن می کند در نتیجه خواندگان قبول می کنند که سهم الارث خواهانها را پرداخت کنند. دادگاه با تعیین وقت دستور ارسال اخطاریه ها جهت احضار طرفین و تحویل مدارک حصر وراثت و تعرفه اموال و ما ترک متوفی را صادر می کند.
۴-در وقت مقرر خواهانها حضور دارند اما خواندگان در جلسه حاضر نشده اند. قاضی پرونده از خواهانها درخواست ارائه مدرک تعریف ما ترک متوفی را می کند که آنها به پرونده متشکله قبلی استناد می کنند که با درخواست آن پرونده و مطالعه آن مشخص می گردد که آن هیچ ارتباطی با موضوع سهم الارث ندارد بلکه فقط شکوائیه است از طرف شخص ثالثی به طرفین خواندگان این پرونده و لا غیر. فلذا قاضی محترم پرونده با توجه به عدم ارائه مدرک لازم اقدام به صدور رای مقتضی می نماید.