پایان نامه نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
مقدمه : ۹
معرفی موضوع: ۹
انگیزه انتخاب موضوع. ۹
سوال و فرضیه تحقیق: ۱۲
روش تحقیق: ۱۳
پیشینه تحقیق: ۱۳
مشکلات و موانع تحقیق: ۱۳
بخش اول : ۱۴
کلیات.. ۱۴
فصل اول: تعریف، انواع، دلایل ایجاد و حمایت های موجود در مناطق آزاد ۱۴
مبحث اول: تعریف منطقه آزاد ۱۵
مبحث دوم: انواع مناطق آزاد ۱۷
گفتار اول: منطقه آزاد تجاری: ۱۸
گفتار دوم: منطقه پردازش صادرات: ۱۹
گفتار سوم: مناطق آزاد شرکت ها یا کار و پیشه: ۲۲
مبحث سوم: دلایل و هدف های ایجاد و توسعه مناطق آزاد ۲۲
گفتار اول: اشتغال. ۲۳
گفتار دوم : توسعه صادرات.. ۲۶
گفتار سوم: انتقال تکنولوژی.. ۲۸
گفتار چهارم: کسب درآمد ارزی.. ۲۸
گفتار پنجم: ورود به بازارهای جهانی. ۲۹
گفتار ششم: جذب سرمایه. ۳۰
مبحث چهارم: ۳۲
امتیازات و حمایت های حقوقی در زمینه جذب سرمایه گذاری های خارجی در منطقه آزاد ۳۲
گفتار اول: انگیزه ها و معافیت های موجود در مناطق آزاد ۳۲
بند اول: اصل مجاز بودن سرمایه گذاری خارجی. ۳۲
بند دوم: کاهش تشریفات و سهولت امور اداری.. ۳۵
بند سوم: معافیت های گمرکی و مالیاتی. ۳۶
گفتار دوم : تضمینات.. ۳۷
بند اول: تضمین عدم ملی کردن یا جبران خسارت عادلانه. ۳۷
بند دوم: تضمین انتقال سرمایه و سود: ۳۹
گفتار سوم: حل و فصل اختلافات: ۳۹
فصل دوم : معرفی مناطق آزاد ایران ، چین و امارات.. ۴۲
مبحث اول: تاریخچه مناطق آزاد ایران. ۴۲
فصل دوم: معرفی مناطق اقتصادی ویژه چین: ۴۵
گفتار اول: مقدمه. ۴۵
گفتار دوم : منطقه ویژه ژوهای: (Zhuhai) 50
گفتار سوم: منطقه اقتصادی ویژه شانتو(Shantou ) 51
گفتار چهارم: منطقه اقتصادی ویژه (شن ژن: ShanZhen ) 52
گفتار پنجم: منطقه اقتصادی ویژه (زیامن Xiamen) 54
گفتار ششم: شهر آزاد شانگهای.. ۵۶
گفتار هفتم: منطقه اقتصادی ویژه پودونگ… ۵۸
مبحث سوم: مناطق آزاد امارات.. ۶۰
گفتاراول: منطقه آزاد جبل علی. ۶۱
گفتار سوم: منطقه آزاد فرودگاه بین المللی شارجه (سیف Saif) 63
گفتار چهارم: منطقه آزاد عجمان. ۶۴
گفتار پنجم: منطقه آزاد فجیره ۶۵
بخش دوم ۶۷
قرارداد کار. ۶۷
فصل اول: اقسام قرار دادکار ۶۷
مبحث اول: اقسام قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران. ۶۸
گفتار اول: تقسیم بندی قرارداد کار به قرارداد کاربا مدت معین، با مدت نا معین و برای انجام کار معین ۶۸
بند اول قرارداد برای مدت معین: ۶۸
بند دوم: قرارداد کار برای انجام کار معین: ۶۹
بند سوم : قرارداد کار برای مدت نا معین : ۷۰
گفتار دوم: آثار مترتب برای اقسام قراردادهای کار. ۷۰
مبحث دوم: قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین. ۷۲
مبحث سوم: قرارداد کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارت) ۷۴
فصل دوم: شرایط شکلی قرارداد کار. ۷۵
مبحث اول: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران. ۷۵
مبحث دوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین. ۷۶
مبحث سوم: شرایط شکلی قرارداد کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۷۸
فصل سوم: دوره آزمایشی. ۷۸
مبحث اول: دوره آزمایشی در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران. ۷۸
مبحث دوم : دوره آزمایش در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین. ۸۰
مبحث سوم : دوره آزمایشی در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۸۱
فصل چهارم : تعلیق قرارداد کار. ۸۳
مبحث اول: کلیات.. ۸۳
گفتار اول: تعریف تعلیق قرارداد کار. ۸۳
گفتار دوم: شرایط تعلیق قرارداد کار. ۸۴
گفتار سوم: آثار تعلیق. ۸۵
مبحث دوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران. ۸۷
مبحث سوم: تعلیق قرارداد کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین. ۹۰
گفتار اول: امور مربوط به کارگر. ۹۰
بند اول : دوره درمان حوادث و بیماری غیر مرتبط شغلی. ۹۰
بند دوم : دوره درمان حوادث و بیماری ناشی از کار. ۹۱
بند سوم : مرخصی زایمان. ۹۲
بند چهارم: مرخصی استعلاجی. ۹۲
گفتار دوم: موارد مربوط به کارفرما ۹۳
بند اول : علل تعلیق قرارداد از جانب کارفرما ۹۳
بند دوم: مقرری تعلیق تولید و قرار داد کار از جانب کارفرما ۹۴
مبحث چهارم: تعلیق قرارداد کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۹۵
فصل پنجم: انحلال قرارداد کار یا پایان رابطه کارگری و کارفرمایی. ۹۷
مبحث اول: مقدمه. ۹۷
گفتار اول : انحلال قرارداد کار در قراردادهای کاربا مدت معین یا برای انجام کار معین ۹۸
گفتار دوم: انحلال قرارداد کار در قراردادهای با مدت نامعین: ۱۰۰
مبحث دوم: اخراج. ۱۰۱
گفتار اول : خطوط کلی مقاوله نامه شماره ۱۵۸٫ ۱۰۲
بند اول : دلایل توجیه کننده اخراج. ۱۰۲
الف ) امور مربوط به رفتار کارگر. ۱۰۲
ج) ضرورت های کارگاه ۱۰۵
بند دوم : مواردی که اخراج منع شده است.. ۱۰۵
بند سوم: آیین های رسیدگی به دعاوی مربوط به اخراج. ۱۰۶
گفتار دوم: اخراج در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران. ۱۰۷
گفتار سوم: مقررات اخراج در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین. ۱۱۱
بند اول : اخراج موجه. ۱۱۲
الف) امور مربوط به رفتار کارگر. ۱۱۲
ب)امور مربوط به تردید در صلاحیت ها یا کاهش توانایی کارگر. ۱۱۳
ج) ضرورت های کارگاه: ۱۱۴
بند دوم : اخراج ناموجه. ۱۱۵
بند سوم: اخطار و مهلت پیشین اخراج. ۱۱۶
بند چهارم: تشریفات و آیین رسیدگی به دعاوی اخراج. ۱۱۷
بند پنجم: حق سنوات و خسارت اخراج موجه ۱۱۸
بند ششم : مسئولیت اخراج ناموجه. ۱۱۹
گفتار چهارم: بررسی مقررات اخراج در منطقه آزاد جبل علی (امارت) ۱۲۰
بند اول: دلایل موجه اخراج. ۱۲۰
الف) امور مربوط به رفتار کارگر. ۱۲۰
ب) موارد مربوط به تردید در صلاحیت ها و کاهش توانایی کارگر. ۱۲۲
بند دوم: اخراج ناموجه. ۱۲۳
بند سوم: مهلت اخطار پیشین. ۱۲۳
بند چهارم: آیین های رسیدگی به دعاوی مربوط به اخراج. ۱۲۴
بند پنجم: حق سنوات و خسارات اخراج. ۱۲۵
الف) حق سنوات.. ۱۲۵
ب) خسارت اخراج ناموجه. ۱۲۷
مبحث سوم: استعفا ۱۲۸
گفتار اول: مقررات استعفا در مناطق آزاد ایران. ۱۲۹
گفتار دوم: مقررات استعفا در مناطق اقتصادی ویژه چین. ۱۳۲
بند اول : دلایل و موارد موجه استعفا ۱۳۲
بند دوم: تشریفات استعفا در مناطق اقتصادی ویژه چین. ۱۳۴
بند سوم: حق سنوات یا مقرری امرار معاش کارگر مستعفی. ۱۳۶
بند چهارم: مسئولیت کارگری که به هزینه بنگاه آموزش دیده و بعد از آموزش خواستار استعفاست: ۱۳۷
گفتار سوم: مقررات استعفا در منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۱۳۸
بنداول : دلایل و وموارد موجه استعفا ۱۳۹
بند دوم : تشریفات استعفا ۱۴۱
بند سوم: حق سنوات و مطالبات کارگر مستعفی. ۱۴۲
مبحث چهارم: از کار افتادگی کلی. ۱۴۴
گفتار اول: مقررات از کار افتادگی کلی در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران. ۱۴۵
گفتار دوم: از کار افتادگی کلی مناطق اقتصادی ویژه چین. ۱۴۷
بند اول : بیماری یا حوادث غیر ناشی از کار (غیر مرتبط با کار) ۱۴۸
بند دوم : بیماری یا حوادث ناشی از کار. ۱۵۱
گفتار سوم: از کار افتادگی کلی در منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۱۵۳
بند اول: شروط استحقاق غرامت از کار افتادگی کلی. ۱۵۴
بند دوم: غرامت از کارافتادگی ناشی از کار. ۱۵۵
مبحث پنجم: موارد دیگر انحلال قرارداد کار یا پایان رابطه کارگری و کارفرمایی. ۱۵۶
مبحث ششم: تشریفات بعد از خاتمه قرارداد ۱۵۶
گفتار اول: تشریفات بعد از خاتمه قرارداد کار در منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۱۵۷
بند اول : اطلاع اداره منطقه آزاد از تنبیهات انضباطی صورت گرفته بر علیه کارگران حمایتی: ۱۵۸
بند دوم: محاسبه و بررسی مقرری های قطعی و مطالباتی که بر اساس مقررات و قرارداد کار به کارگر بایستی پرداخت شود: ۱۵۹
گفتار دوم: تشریفات بعد از خاتمه قرارداد کار در مناطق اقتصادی ویژه چین: ۱۶۱
بخش سوم: ۱۶۴
شرایط کار. ۱۶۴
فصل اول: مدت کار. ۱۶۴
مبحث اول: مدت کار در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران. ۱۶۶
گفتار اول: ساعات کار. ۱۶۶
گفتار دوم: انواع مختلف کار از لحاظ زمانی: ۱۶۸
گفتار سوم: کار اضافی: ۱۷۰
مبحث دوم: مدت کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین. ۱۷۲
گفتار اول: ساعات کار. ۱۷۲
گفتار دوم: کار اضافی. ۱۷۴
گفتار سوم: دستمزد کار اضافی. ۱۷۶
مبحث سوم: مدت کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی(امارات) ۱۷۷
گفتار اول: ساعات کار. ۱۷۷
گفتار دوم: کار اضافی. ۱۷۹
فصل دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها ۱۷۹
مبحث اول: تعطیل هفتگی و رسمی و مرخصی ها در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران ۱۷۹
گفتار اول: تعطیل هفتگی. ۱۷۹
گفتار دوم: تعطیلات رسمی. ۱۸۰
گفتار سوم: مرخصی ها ۱۸۱
مبحث دوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین ۱۸۵
گفتار اول: تعطیل هفتگی و تعطیلات رسمی: ۱۸۵
گفتار دوم: مرخصی ها ۱۸۶
مبحث سوم: تعطیل هفتگی، تعطیلات رسمی و مرخصی ها در مقررات منطقه آزاد جبل علی: ۱۸۹
فصل سوم: دستمزد ۱۹۰
مبحث اول: ماهیت دستمزد ۱۹۰
مبحث دوم: مقررات حمایتی درباره مزد ۱۹۱
گفتار اول: ممتاز بودن مزد و طلب های کارگر. ۱۹۲
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین: ۱۹۳
گفتار سوم: چگونگی پرداخت دستمزد: ۱۹۴
گفتار چهارم: کیفیت گرفتن دستمزد: ۱۹۵
مبحث سوم: اصول اساسی دستمزد ۱۹۵
گفتار اول: اصل عدم تبعیض در مزد ۱۹۵
گفتار دوم: مصونیت مزد: ۱۹۷
گفتار سوم: حداقل مزد: ۱۹۸
مبحث چهارم: مقررات دستمزد در مناطق آزاد ایران. ۲۰۰
اصول اساسی دستمزد در مقررات اشتغال مناطق آزاد ایران. ۲۰۲
مبحث پنجم: مقررات دستمزد در مناطق اقتصادی ویژه چین. ۲۰۳
گفتار اول: چگونگی تعیین دستمزد: ۲۰۳
گفتار دوم: پرداخت مزد در فواصل زمانی معین و چگونگی پرداخت مزد: ۲۰۵
گفتار سوم: اصول اساسی دستمزد ۲۰۶
مبحث ششم: مقررات دستمزد در منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۲۰۹
فصل چهارم: شرایط کار زنان و نوجوانان. ۲۱۲
مبحث اول: شرایط کار زنان. ۲۱۲
گفتار اول: شرایط کار زنان در مناطق آزاد ایران. ۲۱۴
گفتار دوم: شرایط کار زنان در مناطق اقتصادی ویژه چین. ۲۱۵
گفتار سوم: شرایط کار زنان در منطقه جبل علی (امارات) ۲۱۸
مبحث دوم: شرایط کار نوجوانان. ۲۱۸
گفتار اول: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق آزاد ایران. ۲۱۸
گفتار دوم: شرایط کار نوجوانان در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین. ۲۱۹
بخش چهارم ۲۲۱
روابط جمعی کار. ۲۲۱
فصل اول: کلیات.. ۲۲۲
مبحث اول: تشکلهای کارگری.. ۲۲۴
گفتار اول: تعریف تشکلهای کارگری.. ۲۲۴
گفتار دوم: انواع تشکل های کارگری.. ۲۲۴
گفتار سوم: وظایف تشکلهای کارگری.. ۲۲۶
مبحث دوم: تشکلهای کارفرمایی. ۲۲۶
گفتار اول: تعریف و سابقه تاریخی. ۲۲۶
گفتار دوم: اهداف سازمانهای کارفرمایی. ۲۲۸
مبحث سوم: حمایت بین المللی از حق سندیکایی یا حق ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی: ۲۲۹
گفتار اول: مقاوله نامه شماره ۸۷٫ ۲۲۹
گفتار دوم: مقاوله نامه شماره ۹۸٫ ۲۳۰
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر. ۲۳۰
مبحث چهارم: پیمانهای جمعی. ۲۳۰
گفتار اول: تعریف.. ۲۳۲
گفتار دوم: مقایسه قرارداد فردی و پیمان جمعی. ۲۳۲
بنداول : موضوع قرارداد کار و پیمان جمعی کار. ۲۳۲
بند دوم : عنصر جمعی در پیمانهای جمعی. ۲۳۳
گفتار سوم: پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار. ۲۳۴
بنداول : وجه تشابه پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار. ۲۳۴
بند دوم : وجوه افتراق پیمان جمعی و قواعد موضوعه کار. ۲۳۵
فصل دوم: اتحادیه های کارگری و پیمانهای جمعی در «سند اشتغال و سیاست اجتماعی در مناطق پردازش صادرات» سازمان بین المللی کار. ۲۳۷
پیمانهای جمعی. ۲۴۱
فصل سوم: روابط جمعی کار در مقررات آزاد ایران. ۲۴۲
فصل چهارم: روابط جمعی کار در مقررات مناطق اقتصادی ویژه چین. ۲۴۴
مبحث اول: حق تشکیل اتحادیه های کارگری.. ۲۴۴
مبحث دوم: اهداف و وظایف اتحادیه های کارگری.. ۲۴۵
گفتار اول: حمایت و دفاع از حقوق و مصالح کارگران. ۲۴۶
گفتار دوم: مساعدت منطقی بنگاه برای برنامه ریزی و استفاده از وجوه و مزایای غیر نقدی و رفاهی: ۲۴۷
گفتار سوم: سازماندهی تحقیقات سیاسی، علمی، فنی و تخصصی کارگران. ۲۴۷
گفتار چهارم: توسعه فعالیت های فرهنگی و ورزشی. ۲۴۸
گفتار پنجم: آموزش کارگران جهت رعایت انضباط کاری.. ۲۴۹
گفتار ششم: تلاش جهت انجام و اجرای وظایف متنوع اقتصادی بنگاه: ۲۵۰
مبحث سوم: تکالیف بنگاهها (کارفرمایان) در قبال اتحادیه های کارگری.. ۲۵۱
مبحث چهارم: پیمان های دسته جمعی. ۲۵۲
فصل پنجم: روابط جمعی کار در مقررات منطقه آزاد جبل علی (امارات) ۲۵۴
بخش پنجم ۲۵۵
نظام حل اختلافات کارگر و کارفرما ۲۵۵
فصل اول: مقدمه. ۲۵۶
مبحث اول: انواع اختلافات کارگری و کارفرمائی. ۲۵۷
گفتار اول: اختلافات فردی و اختلافات جمعی. ۲۵۷
گفتار دوم: اختلافات حقوقی و اختلافات صنفی. ۲۵۸
مبحث دوم: راههای حل اختلاف.. ۲۵۹
گفتار اول: مذاکره و سازش بین کارگر و کارفرما یا نمایندگان آنان. ۲۵۹
گفتار دوم: استفاده از روش داوری.. ۲۶۰
گفتار سوم: رسیدگی کیفری.. ۲۶۰
مبحث سوم: ویژگیهای دادرسی و حل اختلافات کارگری.. ۲۶۱
مبحث چهارم: حل و فصل اختلافات کارگری و کارفرمایی در مقررات بین المللی کار. ۲۶۲
فصل دوم: نظام حل اختلاف کارگری و کارفرمایی در مقررات مناطق آزاد ایران. ۲۶۵
فصل سوم: نظام حل اختلاف در مناطق اقتصادی ویژه چین. ۲۶۹
مبحث اول: مراحل یا مراجع رسیدگی. ۲۶۹
گفتار اول: مذاکره و سازش.. ۲۶۹
گفتار دوم: کمیته میانجیگری اختلافات کاری بنگاه: ۲۷۰
گفتار سوم: کمیته داوری اختلافات کارگری.. ۲۷۰
گفتار چهارم: دادگاه عمومی. ۲۷۱
مبحث دوم: روش های رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی. ۲۷۳
مبحث سوم: انواع اختلافات کارگری و کارفرمایی. ۲۷۴
فصل چهارم: نظام حل اختلاف در منطقه آزاد (جبل علی «امارات») ۲۷۶
نتیجه‌گیری ۲۷۹
۳ـ از کار افتادگی کلی: ۲۸۶
شرایط کار: ۲۸۹
مزد ۲۹۱
روابط جمعی کار: ۲۹۳
نظام حل اختلاف.. ۲۹۵
مراجع و مواخذ ۲۹۷
کتب: ۲۹۷
پایان نامه ها: ۲۹۹
مجلات: ۲۹۹
قوانین و مقررات: ۳۰۰
نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
مقدمه :
معرفی موضوع:
یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق ۳۰ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.
معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.
انگیزه انتخاب موضوع
نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.
با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.
تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.
این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.