چکیده تحقیق :
منظور از قاعده سوق مسلمین این است که اگر گوشت، پوست و سایر اجزای حیوانی در بازار مسلمان خریداری شود، حکم طهارت را دارد و باید آنرا در حکم گوشت حیوان ذبح شده‌ای قرار داد و لازم نیست از ذبح شرعی آن حیوان سوال کرد. در اجرای این قاعده در بازار مسلمانان سه شرط معتبر است:
الف: بازار مسلمانان باشد. ظاهر از ادله و روایات این است که بازاری چنین حجیتی را دارد که اکثر اهالی آن مسلمان باشند، ولو این بازار در سرزمین کفار باشد. و اگر در کشور اسلامی، اکثر ا‌هلی یک بازار، غیر مسلمان باشند این قاعده اجرا نمی‌شود.
ب: از دست مسلمان یا شخصی که ظاهرش به مسلمانان شباهت دارد (و محکوم به مسلمان بودن باشد) خریداری کند.
البته دو دسته از علماء، با این شرط مخالفت کرده‌اند. عده‌ای معتقدند فقط بازاری حجیت دارد که فروشنده آن جنس، مسلمان بودنش نزد خریدار احراز شده باشد. و در مقابل عده‌ای می‌گویند که بازار مسلمانان اماره و نشانه تدکیه و ذبح شرعی است و لازم نیست از دست مسلمان گرفته باشد. پس از خرید از دست مسلمان (ولو به حسب ظاهر)، براساس اصالت صحت فعل مسلمان می‌توان تعبداٌ حکم کرد که این حیوان، ذبح شرعی شده است. البته احراز مسلمان بودن، تنها شیعه نیست و سایر قبایل اسلامی را هم شامل می‌شود به این دلیل که در زمان صدور این روایات، در بازار مرسوم و معهود، اکثر افراد غیر شیعی بوده‌اند. و روایاتی هم دلالت بر عدم شرطیت تشیع در اجرای این حکم دارد.
ج: علم به عدم تذکیه نداشته باشیم: در صورتی این قاعده اجرا می‌شود که علم به عدم تذکیه شرعی (ولو تذکیه معتبر نزد اهل سنت) نداشته باشیم در این صورت مطلقاً این قاعده حجت است چه با علم به مسبوقیت کافر بر این مال، و چه با علم به بی‌مبالاتی فروشنده مسلمان در امر حلال و حرام، البته در مقابل عده‌ای معتقدند این قاعده در صورتی حجت است که هم علم به عدم تذکیه نداشته باشیم، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به ، هم علم به مسبوقیت کافر نداشته باشیم و هم علم به بی‌مبالاتی او در طهارت و حلال و حرام.
مقدمه
قواعد فقهی که براساس آیات قرآنی و روایات معصومین- علیهم السّلام- از سوی فقهای اسلام تبیین شده اند ، باتوجّه به اینکه دستورات دین مبین اسلام که یکی ازشاخص های مهم وحیاتی آن ، علم فقه و به خصوص قواعد فقهی است و این قواعد و دستورات مورد عمل عامّه مسلمانان می باشد. و از آنجا که قواعد فقهی در زندگی انسان ها وتنظیم روابط وضوابط اجتماعی واقتصادی آن ها دارای نقش موثّر و فراگیر می باشد. تحقیق در زمینه قوانین واحکام دین یک ضرورت است. و این که بسیاری ازمعاملات و عقود و ایقاعات از قواعد فقهی پیرامون “قاعده سوق المسلمین” متأثر می گردند ؛ بنابراین ضرورت ، پرداختن به بحث و بررسی پیرامون این مسأله ، با توجه به نیاز مبرم انسان ها در زندگی روزمره ، امری اجتناب ناپذیر و مؤثر می باشد. و همچنین با توجه به حجم گسترده تجارت بین المللی و واردات و صادرات کالا ازکشورهای مختلف به یکدیگر، بخشی ازاین کالاها از اجزای حیوانات است ، دراین تحقیق بررسی خواهد شد که حکم طهارت و نجاست این نوع کالاها چیست؟ همچنین حکم حلیت وحرمت این کالاها چیست؟ آیا مسلمانان می توانند از این کالاها استفاده کنند؟ آیا محل فروش این کالاها تفاوتی درحکم آن ها دارد؟
آیا اشیایی همچون گوشت وپوست وغیره که درمعرض تصرف مسلمانان می باشند ، شامل اماره سوق می گردند؟ خرید کردن گوشت از بازار مسلمین بدون تفحّص از چگونگی ذبح آن ، آیا از موارد قاعده سوق المسلمین می باشد یا نه؟ قاعده سوق درچه مواردی اجرا نمی شود؟ و…
از آنجاکه یکی از اموری که بر روی نفس اثرمی گذارد،مأکولات است‌که‌به‌طور تکوینی اثروضعی خودش را بر روی نفس می گذارد. عوالم در هم تأثیر و تأثر دارد و امورتکوینیّات در روح انسان تأثیر قهری دارد. بنابراین به عنوان یک مسلمان باید بدانیم اسلام چه غذایی را دستور میل به استفاده داده وکدام را منع کرده است؟ به تعبیر استاد حسن زاده آملی” آن که غذا مسانخ مغتذی نیابد، هرزه خوار می گردد وهرزه خوار ، هرزه گو و هرزه کار می شود ” و همچنین ایشان می فرماید: آن که درخوراک مادی درایت به کار دارد ، داندکه : بطنه مضاد فطنه است و بلاهت زاید و فتنه به بارآورد.
بر این اساس،بررسی ابعاد مختلف موضوع “قاعده سوق المسلمین” نیاز به تحقیقی گسترده دارد.

قاعده سوق المسلمین